الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم المعاينة لجادين من اجل التقنين
كتب : رشوان ابوريهقال السيد المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعى اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء فى منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين بما فى ذلك الرفع المساحى والصور الفضائية، أو التسهيل فى سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسئولية الأن على المحافظات فى التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسئول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه
وشدد إسماعيل على ضرورة تحديد المحافظات لمهلة واضحة لطالبى التقنين لإستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم كل الأراضى التى لم تستكمل إجراءات تقنينها الى موجات الإزالة ،
وقال إسماعيل أنه بعد الإجتماعات الخمس التى عقدت مع السادة المحافظين والمسئولين عن ملف التقننين بكافة المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت على كل الأسئلة ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلول لكافة المعوقات التى طرحتها المحافظات، حيث نجحت اللجنة فى إنهاء اكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المحتلفة والبعض الأخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا ولم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين وإسترداد حق الدولة
من جانبه شرح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين مؤكدا على عدد من المبادئ التى تعمل فى إطارها اللجنة وفى مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما
وثانيها أن قانون 144 لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض ولرغبة الدولة فى دعم المواطن الجاد، لكنه لا يطبق إلا على أراضى وضع اليد الهادئ المستقر التى لها بنية اساسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق